باب سوم-فصل یازدهم- رای مواد 295 الی 325
فصل یازدهم - رأی
مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی
نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و
اعلام رأی می‌کند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا
دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای
دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده 298 - درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی
باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و
نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی
باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به
تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا" یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور
دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا
ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا
دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف مرتکب به حکم
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به
تخلفات اداری - مصوب 1372و‌بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و
یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر
اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی
بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان
برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی
محسوب می‌شود.
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا
نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع
ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه
حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه
خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی
که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده
باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض
واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل
رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و
برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر
اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه
بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به
دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار
قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه
محسوب می‌گردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی
به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن
به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی
باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه
بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر
می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از
محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی
شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در
مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی
بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی
به‌واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و
واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر اینکه رأی
صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی
بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن
کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن
درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی
تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد
بود.
تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد
رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع
برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان
دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای
یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در
صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین
را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین
وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده
رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی
به‌درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری
باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد،
درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات
دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به
دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده
دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل
می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به
سپردن تأمین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه
می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،
دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده
دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه
رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،
ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای
دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور
دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض
و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی
فرجامی‌نیست.
تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.
مبحث اول - صدور و انشاء رأی
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی
نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و
اعلام رأی می‌کند.
ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا
دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای
دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
ماده 298 - درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی
باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و
نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی
باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مبحث دوم - ابلاغ رأی
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به
تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا" یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور
دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا
ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا
دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.درصورت تخلف مرتکب به حکم
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به
تخلفات اداری - مصوب 1372و‌بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و
یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر
اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی
بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان
برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی
محسوب می‌شود.
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا
نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع
ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه
حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه
خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی
که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده
باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض
واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل
رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و
برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر
اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه
بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به
دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار
قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه
محسوب می‌گردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی
به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن
به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی
باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه
بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر
می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از
محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی
شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در
مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی
بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی
به‌واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و
واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر اینکه رأی
صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی
بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحیح رأی
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن
کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن
درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید.
رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی
تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا
فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد
بود.
تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد
رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع
برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان
دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای
یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در
صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین
را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین
وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده
رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی
به‌درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری
باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد،
درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات
دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به
دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده
دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل
می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به
سپردن تأمین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه
می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 - درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،
دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده
دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه
رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - درصورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،
ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای
دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور
دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض
و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی
فرجامی‌نیست.
تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.
