ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى

تفسير ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى :
ماده21ـ انتقال مال به ديگري  به هر نحو به‌ وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي که منتقلٌ‌‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌ گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬ هاي مالي مصوب 1377 علاوه بر محکوميت¬ هاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره مي¬ کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجراي  محکوميت هاي مالي 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره اي نشده است، حال سؤال اين است که آيا طبق قانون جديد فقط محکوميت هاي مالي مورد حمايت قرار گرفته و يا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دايره فرار از دين را توسعه بدهد و به تعبيري حتي اسناد عادي را نيز مورد حمايت قرار داده است؟
نظريه مشورتي شماره۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقي قوه قضائيه :با عنايت به اينکه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محکوميت‌هاي مالي است و با عنايت به اينکه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان يکي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش‌بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محکومٌ‌به پيش‌بيني شده است، به نظر مي‌رسد در مورد ديني که راجع به آن رأي مبني بر محکوميت صادر نشده است، امکان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اينکه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نمي¬ توان کسي را که مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا که وي اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مديون و (نه محکوم عليه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل‌ توجيه است.
ماده22ـ کليه محکوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 27 -مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي که به‌موجب قانون، اجراي آنها بر‌ عهده اجراي احکام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حکومتي نيز مجري است.
تبصره:محکوميت‌هاي کيفري سازمان تعزيرات حکومتي تابع مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري دادگاهها است.

نظرات 1

آفلاین
مطهر معظم نیا
مطهر معظم نیا 17 آذر 1398 18:13
بسیار احمقانه است این نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه