باب نهم-مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد مواد 515 الی 527
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به
اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد
رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح
شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در
موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه
باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد
شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده 517 - دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن
دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی
اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده
باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های
دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است
از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که
زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته
بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین
و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک
خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص
داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن
، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این
فصل نخواهد بود.
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به
اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد
رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح
شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در
موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه
باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد
شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده 517 - دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن
دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی
اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده
باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های
دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است
از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که
زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته
بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین
و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک
خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص
داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن
، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این
فصل نخواهد بود.
