ترک انفاق و اثرات آن

ترك انفاق:
مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ،در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و همچنین مطابق ماده 1107 قانون مدنی : نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.لذا در صورت تمکین زن از شوهر ،عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، مجازات دارد.
دو نوع ضمانت اجرا برای عدم پرداخت نفقه توسط مرد وجود دارد لذا زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر دو اقدام انجام دهد،یکی ارائه و تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه و دیگری شکایت ترک انفاق.
مطابق ماده 1111 قانون مدنی : زن می تواند درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد.لذا اولین ضمانت اجرای حقوقی،مطالبه ی نفقه از دادگاه می باشد، و طبق ماده بالا هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ مطابق  ماده 1129 قانون مدنی :درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد.
اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل،از دادگاه صالح تقاضای طلاق کند.
ضمانت اجرای دوم طرح شکایت تک انفاق جزایی است. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.