باب سوم-فصل دهم-رسیدگی به دلایل-مواد 194 الی 294
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به
آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه
می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل
مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره
اقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید
آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر
این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد
طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد
داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق
دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که
قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و
رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل
دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که
به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این
صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است
درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته
نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی
که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به
یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد،
در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا
پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و
مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست
نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر
باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد
خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن
مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر
نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد،
دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه
بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار
طرف قراردهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا
اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت
اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او
در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات
دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند
موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا
بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر
موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام
دهد،مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد
که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه
موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی
سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او
است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از
شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده
درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم
را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را
اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس
از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن
دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از
طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع
به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی‌ربط مکلف
است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،
دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت
موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده
مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب - انکار و تردید
ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و
یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر
سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان
باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت
به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در
مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،
انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله
واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه
دادرسی به‌عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد
نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن
نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،
دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217)
این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و
قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود.
درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،
اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت
سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل
او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد،
چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای
ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در
مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور
تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه
باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی
محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است
به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم
در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته‌های راجع
به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را
به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که
نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف
نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در
حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا
تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت
آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او
نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق
مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر
می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از
ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود
باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها
به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر
یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها،
اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت
یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق
دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر
به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم
داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس
رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد
استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا
جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی
کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر
مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه
از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع
رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم
نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته
نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل
رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای
پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت
به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای
پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد
برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با
سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان
بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب
دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد
یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند،
ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت
، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی
(مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال
آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را
در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب
دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح
نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات
جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،
مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر
در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه
حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند
استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و
مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از
ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد
می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند
نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را
بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب
دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای
گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل
آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را
در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح
نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او
برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که
مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ
اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به
گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،
دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که
دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا
توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه
می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه
گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد
استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران
خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه
آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه
محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد
نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق
محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد،
طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که
اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان
دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع
داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند
اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه
و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص
قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به
امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی
است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را
برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی
و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب
کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات
محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که
ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی،
موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم
بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با
تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد
و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله
تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع
امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن
لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در
رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب
می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت
اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی
باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی
انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله
تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون
نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله
تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به
کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم
نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از
تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی
دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه
پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده
می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در
این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام
دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع
از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس
دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار
نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری
تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس
به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع
صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد
تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای
توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را
صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین
می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب
نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر
موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که
از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش
از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه
تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه
ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود،
می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری
را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین
به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی
که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده
اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،دادگاه‌می‌تواند انتخاب
کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود
واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه
به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که
باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در
طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به
شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده
(مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید
و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار
نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن
حکم صادر می‌گردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه
بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت
ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با
سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود ودرصورت نکول خواهان از ادای
سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان
یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از
عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و
حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از
قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا
متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و
استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان
حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود،
در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل
قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا
اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ،
وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان
اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک
سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس
سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و
درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای
خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت عدم اتیان سوگند حق
مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه
بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده
ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه
بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه
حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله -
تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به
تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر
حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود.
مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت
نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد
اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجرای سوگند شود باید
سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست
شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را
تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع
ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع
ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم
و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند
حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده،
طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا
بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف
دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط
می‌گردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد،
دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود.
درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه،
حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر
می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای
دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید
دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان
یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده
به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار
محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه
نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق
دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در
حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات
باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس
را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه
به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف
دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام
می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد،
دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام
و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را
برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد
که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری
اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.
مبحث اول - کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به
آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه
می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل
مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره
اقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید
آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقای آن است مگر
این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد
طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد
داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق
دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که
قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و
رسیدگی نمی‌شود.
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل
دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که
به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این
صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است
درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از
دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته
نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی
که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به
یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد،
در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا
پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و
مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست
نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر
باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد
خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن
مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر
نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد،
دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
خارج‌نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.هرگاه
بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار
طرف قراردهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا
اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت
اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او
در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات
دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند
موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا
بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر
موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام
دهد،مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد
که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه
موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی
سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او
است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از
شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده
درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم
را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را
اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس
از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن
دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از
طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع
به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.مرجع ذی‌ربط مکلف
است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،
دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت
موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده
مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب - انکار و تردید
ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و
یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر
سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان
باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت
به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در
مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،
انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله
واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه
دادرسی به‌عمل آید.
ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد
نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن
نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،
دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217)
این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و
قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود.
درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،
اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت
سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل
او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد،
چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای
ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در
مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور
تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه
باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی
محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است
به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم
در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته‌های راجع
به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را
به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که
نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف
نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در
حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا
تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت
آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او
نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق
مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر
می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از
ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود
باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها
به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر
یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها،
اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت
یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق
دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر
به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم
داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس
رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد
استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا
جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی
کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر
مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه
از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع
رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم
نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته
نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،فقط به ادعای جعل
رسیدگی خواهد شد.
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای
پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت
به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای
پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد
برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با
سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان
بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب
دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد
یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند،
ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت
، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی
(مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،سفر ، حبس و امثال
آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را
در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب
دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح
نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات
جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده،
مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر
در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه
حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند
استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و
مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از
ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد
می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند
نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را
بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب
دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای
گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل
آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را
در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح
نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او
برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که
مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که برای ابلاغ
اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به
گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،
دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که
دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا
توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه
می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه
گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد
استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران
خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه
آن ملزم می‌نماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه
محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد
نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق
محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد،
طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که
اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان
دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع
داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند
اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه
و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص
قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به
امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی
است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را
برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی
و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب
کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات
محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که
ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی،
موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم
بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با
تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد
و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله
تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع
امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن
لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در
رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب
می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت
اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی
باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی
انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله
تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون
نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله
تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به
کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم
نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از
تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی
دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه
پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده
می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در
این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام
دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع
از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس
دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار
نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری
تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس
به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع
صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد
تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای
توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را
صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین
می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب
نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر
موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که
از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش
از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه
تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه
ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود،
می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری
را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین
به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی
که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده
اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،دادگاه‌می‌تواند انتخاب
کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود
واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه
به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که
باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در
طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به
شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده
(مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید
و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار
نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن
حکم صادر می‌گردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه
بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت
ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با
سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود ودرصورت نکول خواهان از ادای
سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان
یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از
عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و
حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از
قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا
متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و
استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان
حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود،
در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل
قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا
اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ،
وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان
اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک
سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس
سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و
درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای
خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.درصورت عدم اتیان سوگند حق
مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه
بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده
ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه
بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه
حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله -
تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به
تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر
حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود.
مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت
نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد
اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجرای سوگند شود باید
سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست
شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را
تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع
ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع
ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم
و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند
حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده،
طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا
بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف
دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط
می‌گردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد،
دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود.
درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه،
حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر
می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای
دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید
دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان
یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده
به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار
محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه
نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق
دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در
حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات
باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس
را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه
به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف
دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.
ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام
می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد،
دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام
و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را
برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد
که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری
اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.
