ارکان سند رسمی
ارکان سند رسمي
با توجه به ماده 1287 ق. م. سند رسمي سه رکن دارد
1- تنظيم به وسيله مامور رسمي:
سند براي اينکه رسمي شمرده شود بايد بوسيله مامور رسمي تنظيم شده باشد تفاوتي نمي کند که مامور مستخدم دولت باشد(مامور اجراي دادگستري) يا نباشد ( مانند سر دفتر اسناد رسمي که اگر چه سازمان ثبت بر انجام وظيفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نيستد در نتيجه منظور از مامور رسمي شخصي است که ماموريت او در قانون پيش بيني شده باشد بنابراين نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورين شهرداري بلکه اعضاي هيات مديره ي کانون وکلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره ي کانون کارشناسان رسمي و نيز موسسات و سازمان هايي که با اجازه قانون تاسيس شده اند ر مي توان مامور رسمي دانست
2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند:
سند رسمي نه تنها بايد توسط مامور رسمي تنظيم شود بلکه مامور بايد در چارچوب صلاحيت ذاتي و نسبي خود مبادرت به تنظيم سند کرده باشد صلاحيت ذاتي يعني اينکه مامور ذاتا" صلاحيت تنظيم آن سند را داشته باشد و صدور سند از وظايف ذاتي وي باشد و صلاحيت نسبي يعني اينکه مامور رسمي در محدوده جغرافيايي بتواند به صور سند بپردازد بنابراين ماموري که براي ثبت دفتر املاک در اداره ثبت معين شده نمي تواند سندي را در دفتر خانه ي اسناد رسمي ثبت نمايد و يا سند سجل احوال تنظيم کند زيرا تنظيم آن سند در صلاحيت سردفتر و اين سند در صلاحيت مامور ثبت احوال است . اگر پزشکي قانوني شهر مهاباد مجوز دفن متوفي را در شهر بوکان صادر نمايد در اين حالت درست است که اين پزشک صلاحيت ذاتي مجوز دفن را دارد ولي صلاحيت نسبي صدور جواز دفن براي متوفي در بوکان را نخواهد داشت
3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند:
مامور رسمي بايد سند را در محدوده صلاحيت خود بر طبق مقررات قانوني تنظيم کرده باشد.
توان اجرايي سند رسمي:
سند لازم الاجرا سندي است که اگر شخصي که به موجب سند بدهکار يا متعهد است به اختيار خود، حسب مورد، آن بدهي را پرداخت نکند يا به آن تعهد عمل ننمايد بستانکار يا متعهداله مي تواند بي آنکه نياز به اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکيلات اجرايي مربوط او را وادار به اجراي موضوع سند نمايد براي نمونه اگر شخصي به موجب سند رسمي که در دفتر اسناد رسمي تنظيم گرديده طلبي داشته باشد و بدهکار از دادن آن خودداري کند لازم نيست اقامه ي دعوا کند بلکه مي تواند به اجراي ثبت مراجعه نمايد تا مامورين اجراي ثبت مطابق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در خصوص وصول طلب طلبکار اقدام نمايند. البته اجراي دادگستري نيز از مهمترين تشکيلات اجرايي کشور است اما در صورتي مي توان به آن مراجعه نمود که پيش از آن به دادگاه مراجعه شده و راي لازم الاجرا گرفته شده باشد.
يکي از تشکيلات مهم اجرايي کشور، اجراي ثبت است که اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و نيز اسناد عادي که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا مي باشند را به عهده دارد.
لازم الاجرا بودن سند امتياز بزرگي است زيرا دارنده سند را از مراجعه به دادگستري معاف مي نمايد اما تنها اسنادي از اين امتياز برخوردارندکه در قانون پيش بيني شده باشند دسته اي از اين اسناد را اسناد رسمي پيش بيني شده در مواد 92 و 93 ق. ث. تشکيل مي دهند بنابراين سند رسمي به مفهوم مزبور مي تواند توان اجرايي داشته باشد. با اين همه بايد توجه داشت که تمام اسناد رسمي از توان مزبور برخوردار نيستند براي نمونه سند مالکيت اگر چه از مصاديق بارز سند رسمي است اما در هيچ قانوني لازم الاجرا بودن آن پيش بيني نشده است در نتيجه اگر ملکي داراي سند رسمي باشد و ثالثي آن را غصب نمايد مالک راهي جز مراجعه به دادگستري و گرفتن حکم لازم الاجراي خلع يد را ندارد تا پس از آن بتواند به اجراي دادگستري مراجعه نمايد تا غاصب خلع يد شود.
لازم الاجرا بودن ويژه ي اسناد رسمي نيست بلکه قانونگذار بعضي از اسناد عادي را نيز لازم الاجرا اعلام نموده است براي نمونه، چک اگر چه سند عادي است اما به موجب ماده 1 قانون چک، مصوب 1355، در حکم سند لازم الاجرا مي باشد