باب پنجم-فرجام خواهی مواد 366 الی 441
باب پنجم - فرجام‌خواهی
فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی
مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل
فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد
زیر:
الف - احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب
مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را
قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 - احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر
می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض
رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در
پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا
طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در
مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای
از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا
صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض
نمی‌گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن
اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض
می‌گردد.
ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا
قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه
صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان
دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین
و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه
نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام
می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای
یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود
اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.
مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 - دادستان کل کشور.
ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل
می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر
نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده
تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم
دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که
دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام‌خواهی.
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود
فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف
دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه
اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن
را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او
مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب
قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت
دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت
فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار
یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت
در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 - درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک
نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز
به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا
نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوانعالی
کشور می‌فرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف - چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از
محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه
تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به
هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی
خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای
رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی
یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید
قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت
تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و
به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،
مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت
نقض رأی در دیوانعالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام
خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده
دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور
اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت
نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند
با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان
وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه
مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص
رئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد رسیدگی کلیه
دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا
به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات
فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات
که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی
از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر
دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات
ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در
موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده
می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به
دیوانعالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است
قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود
را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز
باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در
ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل
موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید
والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز
ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی
نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ
آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و
قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوانعالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که
به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی
می‌باشد:
الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض
شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوانعالی
کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را
صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوانعالی کشور مکلف است نواقص
را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا
مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،
دیوانعالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه
به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن
اشکال دیگری نباشد، دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن
قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد
شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن
با دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 404 - رأی فرجامی دیوانعالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که
در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست
فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف - درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را
انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی
کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث
گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،
به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،
پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی
دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین
وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از
طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق
قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو
رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوانعالی کشور دادگاه با
ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست
رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه
را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع
خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی
صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا
ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در
دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب
دیوانعالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه
تجدیدنظر، دیوانعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی
به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به
نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوانعالی کشور، رئیس دیوانعالی
کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوانعالی
کشور ارجاع می‌نماید.
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد
از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف
موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این
صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی
پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام
واقع شده، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست
او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد
بلااثر می‌گردد.
ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد
آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب
دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای
عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا
نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض
کنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که
سابقا" دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن
رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه
رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی
معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست
بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه
را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم
می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از
اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض
است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد
حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول
نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای
اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه
دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را
به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران
ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به
درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین
صادر می‌کند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت
از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک
باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده
دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم
دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده
اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و
دراختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده
(306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از
تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده 429 - درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف
مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل
یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده،
ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود.
تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست
نماید.
ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و
کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده
همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم
در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر
دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن
را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و
تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا
می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن
مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت
به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده
دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت
قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف
خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در
دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را
صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،
جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام
می‌گردد:
الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به
تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد
مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،
حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست
اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این
حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده
دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی
از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند
داخل در دعوا شود.
فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی
مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل
فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد
زیر:
الف - احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب
مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را
قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 - احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر
می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض
رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در
پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا
طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در
مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای
از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا
صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض
نمی‌گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن
اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض
می‌گردد.
ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا
قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه
صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان
دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین
و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه
نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام
می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای
یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود
اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.
مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 - دادستان کل کشور.
ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل
می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر
نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده
تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم
دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که
دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام‌خواهی.
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود
فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف
دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه
اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن
را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او
مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب
قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت
دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت
فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار
یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت
در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده 385 - درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک
نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز
به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا
نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوانعالی
کشور می‌فرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف - چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از
محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه
تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به
هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی
خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای
رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی
یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید
قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت
تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و
به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،
مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت
نقض رأی در دیوانعالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام
خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده
دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور
اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت
نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند
با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان
وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه
مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص
رئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد رسیدگی کلیه
دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا
به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات
فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات
که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی
از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر
دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات
ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در
موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده
می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به
دیوانعالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است
قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود
را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز
باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در
ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل
موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید
والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز
ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی
نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ
آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و
قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوانعالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که
به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی
می‌باشد:
الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض
شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوانعالی
کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را
صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوانعالی کشور مکلف است نواقص
را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا
مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،
دیوانعالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه
به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن
اشکال دیگری نباشد، دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن
قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد
شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن
با دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 404 - رأی فرجامی دیوانعالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که
در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست
فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف - درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را
انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی
کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث
گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،
به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،
پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی
دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین
وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از
طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق
قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو
رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوانعالی کشور دادگاه با
ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست
رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه
را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع
خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی
صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رأی دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا
ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در
دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب
دیوانعالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه
تجدیدنظر، دیوانعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی
به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به
نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوانعالی کشور، رئیس دیوانعالی
کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوانعالی
کشور ارجاع می‌نماید.
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد
از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف
موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این
صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی
پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام
واقع شده، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست
او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد
بلااثر می‌گردد.
ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد
آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب
دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای
عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا
نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض
کنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که
سابقا" دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن
رأی را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه
رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی
معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست
بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه
را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم
می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از
اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض
است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد
حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول
نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای
اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه
دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را
به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران
ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به
درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین
صادر می‌کند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت
از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک
باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده
دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم
دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده
اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و
دراختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده
(306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از
تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده 429 - درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف
مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل
یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده،
ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود.
تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست
نماید.
ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و
کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده
همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم
در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر
دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن
را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و
تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا
می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن
مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت
به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده
دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت
قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف
خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در
دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را
صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،
جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام
می‌گردد:
الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به
تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد
مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،
حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست
اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این
حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده
دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی
از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند
داخل در دعوا شود.
