باب سوم-فصل ششم-امور اتفاقی-مواد 108 الی 148
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به
قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق
دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی
است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد
بود.
ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به
امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته
است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که
ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که
تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین
صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در
صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد
به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد
یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان
را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد
دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین
خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین
نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو
می‌نماید.
ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین
معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی
که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین
نمود.
ماده 115 - درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری
به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی
نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز
به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت
به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد
ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد
داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود
به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به
بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم
دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف
ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن
راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر
می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید
وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن
نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف
کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از
بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به
مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی
که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد
تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر
کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی
صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ
اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث
موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر
محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه
محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا
به‌عمل خواهد آمد.خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع
سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین
میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز
در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با
تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین
باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل
سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا"
حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا
وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله
بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح
اعلان‌نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد
اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز
اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال
می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب
دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد
دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله
تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر
برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با
تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد
یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،
باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم کند،
معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را
اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب
دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن
همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده
کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه
دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده
درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر
رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با
دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته
باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل
نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری
باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،
فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل
محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و
اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای
تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال
دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث
وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست
اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می‌باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه
متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود
و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا
تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن
آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند.
درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در
مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،
قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست،
مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از
سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.
مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین
ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به
قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق
دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی
است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد
بود.
ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به
امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته
است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که
ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که
تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین
صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در
صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد
به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد
یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان
را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد
دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین
خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین
نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو
می‌نماید.
ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین
معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی
که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین
نمود.
ماده 115 - درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری
به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی
نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز
به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت
به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد
ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد
داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود
به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به
بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم
دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف
ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن
راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر
می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید
وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن
نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف
کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از
بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به
مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی
که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد
تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر
کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی
صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ
اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث
موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر
محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه
محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا
به‌عمل خواهد آمد.خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع
سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین
میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز
در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با
تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین
باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل
سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا"
حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا
وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله
بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح
اعلان‌نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد
اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز
اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال
می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب
دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد
دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله
تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر
برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با
تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد
یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،
باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم کند،
معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را
اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب
دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن
همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده
کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه
دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده
درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر
رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با
دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته
باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل
نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری
باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،
فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل
محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و
اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای
تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال
دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 - اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث
وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست
اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می‌باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه
متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود
و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا
تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن
آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند.
درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در
مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،
قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست،
مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از
سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.
